ايام مصادف با ماه محرم بود ، طبق معمول همه‌ساله در تكيهء دولت از طرف شاه روضه‌خوانى بر پا بود . تمام وزراء و وكلاء در مجلس بودند و رضا شاه نيز حضور داشت . ناگهان سرتيپ محمد درگاهى نزد نصرت الدوله رفت و او را به كنارى برد و اظهار كرد كه از اين تاريخ بازداشت و تحت نظر من هستى . نصرت الدوله ابتدا قضيه را شوخى فرض كرد ولى وقتى سرتيپ درگاهى با خشونت بازوى او را گرفت ، متوجه شد كه قضيّه كاملا جدى است . نصرت الدوله از اين تاريخ تا 9 ماه بعد در منزل خود تحت نظر شهربانى بود 39 ، تا اينكه در اواخر اسفند 1308 داور وزير عدليّه لايحه‌اى به مجلس تقديم كرد كه شامل قانون محاكمهء وزراء بود . فيروز به اتّهام رشوه‌گيرى به دادگاه احضار شد . دادستان ديوان كيفر گزارش كار پروندهء نصرت الدوله را چنين نوشت : « . . . ضمن تعقيب پروندهء انبار غلّه اطلاع حاصل شد كه ادارهء انبار در سال 1307 قراردادى با ارباب على آقا يزدى منعقد نموده است به اين مضمون كه ارباب متعهد مىشود پانصد خروار جنس از قراء و املاك حومهء شهر تهران مطابق نرخ معيّنه به ادارهء ارزاق بفروشد و در مقابل ، ادارهء انبار سه‌هزار تومان نقدا به‌طور مساعده به مشار اليه پرداخته و محمد حسين نيز به او كمك نمايد . ادارهء تأمينات درصدد جستجوى اصل قرارداد برآمد . پس از تحقيقات از ادارهء انبار معلوم شد كه اولا قراردادى براى 250 خروار بوده و بعدا آن را 500 خروار نموده‌اند ، ثانيا قرارداد را محرمانه بسته‌اند ، ثالثا آقاى فيروز ميرزا در ذيل آن دستور اجرا داده و تصويب نموده است . پس از تحقيقات گفته مىشود كه مبلغ پنج هزار تومان تحت عنوان تحويل جنس ، ولى در حقيقت به آقاى نصرت الدوله فيروز بابت رشوه داده شده كه حسن آقاى مهدوى فرزند مرحوم امين الضرب براى رفع توقيف املاك خود اين مبلغ را به آقاى نصرت الدوله به اين وسيله و عنوان داده است و در جاى ديگر اظهارات شفاهى حسن آقاى مهدوى است كه در حضور چند نفر صريحا گفته است كه جنس تحويل شده بابت شانزده هزار تومانى است كه آقاى نصرت الدوله براى رفع توقيف املاك من دريافت داشته است ، و معامله ارباب على آقا يزدى صورى بوده است . » نصرت الدوله در دادگاه با كمال قدرت و شهامت از خود دفاع كرد . در همان نخستين پرسش رئيس دادگاه كه شغل او را پرسيد ، پاسخ داد شغل من سياست است . فيروز